به نقل از «تین نیوز»

بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۰۳۵۳

تین نیوز

ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان می دهد که در طول این برنامه هفت درصد احکام فاقد عملکرد و بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده که بخشی از آن ها مربوط به جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف و ارتقای ایمنی خودرو متناسب با حدکثر سرعت بوده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،  مرکز پژوهش های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه ، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش هایی از آن آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج کلی بررسی ها نشان می دهد رویکردهای کلان سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است.

بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی، حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد دارای عملکرد کاملا اثربخش بوده است.

بخشی از احکامی که فاقد عملکرد یا دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص منابع به زیرساخت شهرک های صنعتی و صادرات است که در گزارش جداگانه به آن ها پرداخته شد. اما این گزارش مربوط به خودروهای فرسوده و کیفیت خودروها است.  گفتنی است پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی و تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط

اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف سالیانه ۲۰ درصد نیز که در ماده ب ماده ۴۶ مطرح شده از جمله دیگر احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و آماده سازی لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودروهای برقی و دونیرویی به تعداد ۱۵ هزار دستگاه و موتورسیکلت ۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف طی مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ است.

اما در عمل طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر ۷۰ درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته به طوری که طی سه سال اخیر بیش از ۸۵ درصد این مراکز تعطیل شده اند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. در آیین نامه اجرایی این حکم مقرر شده بود که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب برسد. اما آیین نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در تاریخ سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. در نتیجه اگرچه اقداماتی در خصوص اجرای این حکم انجام شده اما با توجه به نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

ارتقای کیفیت خودرو در طول برنامه ششم؛ تعلیق ۹ استاندارد اجباری

ماده ۵۶ برنامه ششم توسعه نیز مبنی بر نظارت بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی با هدف ارتقای ایمنی متناسب با حدکثر سرعت دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. مهم ترین اقدام انجام شده در این راستا این است که با توجه به تصویب استانداردهای ۸۵ گانه ایمنی خودرو توسط شورای عالی استاندارد، کلیه خودروهای طراحی داخل تولید داخلی و یا خودروهای تولید با عمق ساخت داخلی کمتر موظف به اخذ استاندارد ۸۵ گانه از سازمان ملی استاندارد شدند. در غیر این صورت از شماره گذاری آنها و تحویل به خریدار جلوگیری می شود.

اما همان طور که از محتوای حکم ماده (۵۶) مشخص است، هدف تعیین شده برای صنعت خودروی کشور در طی برنامه ششم توسعه، دستیابی به خودروی داخلی ایمن است. در راستای اجرایی شدن این حکم، روند اجباری شدن رعایت استانداردها برای خودروهای داخلی در سه فاز ۵۲ گانه، ۶۳ گانه و در نهایت ۸۵ برنامه ریزی شد. به این صورت که از ابتدای دی ماه ۱۳۹۶ حویل به رعایت استانداردهای ۵۲ گانه، از دی ماه ۱۳۹۸ رعایت استاندارد ۶۳ گانه و از دی ماه ۱۳۹۹ رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی اجباری شد. اما با مذاکرات صورت گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، به دلیل شرایط خاص کشور اجرای الزامات ۹ استاندارد اجباری تأیید نوع خودرو از استانداردهای ۸۵ گانه از قبیل بخش های الکترونیکی و مقاومت کابین به تعلیق درآمد. در نتیجه مرکز پژوهش های مجلس با توجه به تأثیر قابل توجه ۹ استاندارد اجباری معلق شده در ارتقای ایمنی خودرو، این ماده دارای عملکرد فاقد اثر بخشی ارزیابی کرده است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ایمنی خودرو تین نیوز برنامه هفتم توسعه تجارت تسهیلات بانکی مالیات بر ارزش افزوده نرخ ارز بودجه وسیله نقلیه اسقاط خودرو موتورسیکلت خودروسازان واردات خودرو خودرو اسقاط خودروهای فرسوده قانون مرکز پژوهش های مجلس خودرو فرسوده اسقاط خودرو ایمنی خودرو برنامه پنج ساله توسعه برنامه هفتم توسعه وسیله نقلیه فرسوده اسقاط خودرو فرسوده بخشی ارزیابی شده برنامه ششم توسعه رعایت استاندارد اسقاط خودرو فاقد عملکرد بیش از ۱۰ بخش صنعت ۸۵ گانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۰۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.